هدف اصلی طرح بانکداری جمهوری اسلامی، تحکیم اقتدار بانک مرکزی برای بهبود نظارت بر شبکه بانکی کشور است.
در سال‌های اخیر و بویژه پس از توسعه بانک‌های خصوصی، خلاهای قانونی فراوان دست بانک مرکزی را برای اعمال اقتدار لازم بر شبکه بانکی و نظارت بر روندها بسته است.
در همین سال‌ها رسیدگی به تخلفات به دلیل نداشتن اختیارات قانونی و بعضا تعارض منافع اندک بوده است.
این طرح، ظرفیت قانونی لازم برای جلوگیری از تشدید ناترازی در شبکه بانکی، اصلاحات مورد نیاز در مورد بانک‌های ناتراز و محدود کردن اقداماتی که منجر به خلق پایه پولی از سوی دولت می‌شود را در اختیار بانک مرکزی قرار می‌دهد.
می‌توان گفت با افزایش اقتدار بانک مرکزی موضوع خلق پول توسط شبکه بانکی قاعده‌مندتر خواهد شد.
بر این اساس اجرایی شدن این قانون تاثیر زیادی بر کنترل تورم خواهد داشت و از اقدامات مهم مجلس در جهت بهبود معیشت مردم محسوب می شود.
