مقایسه رای با بخشنامهنامه دکتر قانع فر
مدتی است که نرخ بیکاری در استان لرستان خودنمایی می کند و تمایلی نیز به پایین آمدن ندارد. بدیهی است که دستگاه‌های مختلفی در این زمینه دخیل هستند ولیکن متولی تخصصی این موضوع، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان است که به اختصار، اداره کار استان نام برده می‌شود . آیا نرخ بیکاری بالا در استان لرستان شامل قشر تحصیل کرده هم می گردد و عملکرد اداره کار استان در این خصوص مثبت، منفی یا خنثی است؟
در خصوص عملکرد اداره کار از چندین بخش خصوصی از جمله شرکتهای مهندسین مشاور استان لرستان استعلام گردید که موارد قابل تاملی یافت شد که گزارش می گردد:
۱- با توجه به عدم پرداخت مطالبات شرکت ها توسط کارفرمای دولتی بدیهی است که این شرکت ها نیز دارای معوقات پرداخت نشده به کارکنان خود هستند که مطابق قانون شکایاتی را در اداره کار انجام داده‌اند. ولیکن عملکرد غیر قانونی و غیر منطقی اداره کار در بررسی شکایات مهندسین نه تنها باعث از بین رفتن حقوق شرکت ها شده است بلکه اخلاق حرفه‌ای مهندسین را نیز به نابودی کشانده است. زمانی نه چندان دور امضای یک مهندس و توافق انجام شده مابین مهندس و شخص ثالث از جمله یک شرکت دارای اعتبار بود ولیکن در حال حاضر اداره کار به مهندسین شاکی اعلام می نماید که به سادگی شان و شخصیت مهندسی خود را از بین برده و به راحتی منکر توافق نامه ها، قرارداد ها و سندهای تسویه حساب با شرکتها شوند. تشویق اداره کار به انکار توافقات امضا شده مهندسین، به معنی کاهش شخصیت یک مهندس به اندازه شخصی است که هیچگونه تفکر، تدبیر و حتی عقل معاش هم ندارد که توهینی آشکار به حرفه مهندسین است. اداره کار لرستان در اقدامی منحصربه فرد، پاداش مهندسینی را که منکر توافقات خود شدند را با درنظر گرفتن حقوقی بسیار بالا و خارج از عرف جامعه می دهد و در این رویه پافشاری نموده و از بخشنامه ها و دستورالعملهای غیر مرتبط با قوانین کار بهره می گیرد که خود نیز تخلفی آشوار است. تعدادی از مدیران مهندسین مشاور بومی استان در حال انتقال دفاتر خود به خارج از استان لرستان هستند به این دلیل که رفتار مهندسان بومی استان لرستان با تشویق اداره کار باعث عدم رعایت اخلاق حرفه‌ای شده و عملاً عقد قرارداد و توافق بین شرکت و یک مهندس از نظر اداره کار، عملاً بی‌معنی است. متاسفانه بی اعتمادی و ضربه‌ای که در حال حاضر به اعتبار و شخصیت حرفه مهندسی از جانب اداره کار و بر اساس مشکلات معیشتی مهندسان اعمال می گردد، غیر قابل جبران خواهد بود.
۲- همانگونه که ذکر شد، عملکرد غیر قانونی دیگری که اداره کار استان لرستان برعکس تمامی کشور انجام می دهد، استفاده از بخشنامه ها و قوانین خارج از حوزه روابط کار بوده که نتایج بسیار قابل تأملی داشته است. پرونده هایی در اداره کار خرم‌آباد به نفع مهندسان و با استفاده از بخشنامه های غیر مرتبط و مغایر با توافقنامه بین شرکتها و مهندسین صادر نموده است که جای شگفتی دارد. مواردی است که حقوق ماهیانه (خالص پرداختی) به یک مهندس با تجربه کاری پایین را حدود یکصد میلیون ریال تعیین نموده است که مشخصاً با معیارهای جامعه تطابق ندارد ولیکن فقط باعث ضربه به شرکتها و متعاقبا تعدیل نیرو و افزایش آمار بیکاری گردیده است. یکی از مدیران شرکتهای مشاور اعلام نمود که با رویه اداره کار لرستان مجبور به استخدام دو نیرو به جای پنج مهندس گردیده است، در صورتی که مهندسان به حقوق ماهیانه چهار میلیون تومان راضی بوده‌اند، ولیکن امکان عقد قرارداد با این مهندسین به واسطه عملکرد اداره کار امکان پذیر نبوده است و شرکت مجبور به کاهش ۶۰ درصدی نیروهای متخصص خود گرفته است.
۳- تعدادی از شرکتهای مهندسین مشاور اعلام نموده اند که حتی دستگاه‌های ناظر و بالادستی استان نیز متاسفانه به درخواست شرکت ها جهت اصلاح روش‌های غیرقانونی اداره کار ورود ننموده اند. اطلاعات موثق نشان می‌دهد که مکاتباتی در این خصوص با استانداری لرستان و معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان، دادگستری لرستان و سازمان بازرسی استان لرستان انجام شده است که نتیجه ای نداشته است.
در پایان امید است که دستگاه‌های ذیربط و همچنین سازمان برنامه و بودجه استان لرستان به مسئله ورود نموده و به نحوی نسبت به حمایت از بخش خصوصی در مقابل بی قانونی اعمال شده توسط اداره کار استان لرستان اقدام نمایند.
