استان ثروتمند ولی فقیر رانده شده لرستان به عنوان سینه ستبر ایران زمین؛ در حوزه عدالت اجتماعی و بهره مندی از فرصت ها چه جایگاهی دارد؟ آیا قاضی القضات کشور باعطف به عدالت ترمیمی می تواند انتظارات و خواسته های مردم آسیب دیده ازفقر ،تورم ،بیکاری ،آسیب های اجتماعی ،اعتیاد ،خودکشی ،طلاق و قهرمان ایران در شاخص های منفی را برآورده سازد. قلم فرسایی حاضر در صدد پاسخگویی به این موضوعات است.
احیای منطقه اقتصادی ویژه در شهرستان های خرم آباد ،بروجرد ودرود می تواند لرستان را به سوی توسعه صنعتی و شرایط ویژه خاص اقتصادی و رهایی از بسیاری از شاخص های منفی دور کند
شکی نیست استان لرستان به سبب وضعیت خاص جغرافیایی، تنوع آب و هوایی در تمامی فصول و قرار گرفتن در کریدور جاده ای شمال به جنوب ، غرب به جنوب کشور، قابلیت های فراوان در حوزه های مختلف دارد اما باید قبول کرد برتری های سرزمینی برای تشویق و ترغیب بخش خصوصی بر ای سرمایه‌گذاری کافی نیست .
لرستان به سبب مصائب جنگ هشت ساله،کم مهری مقامات وقت کشوری و نبود مدیران خلاق و تحول خواه در ایجاد زیرساختهای اساسی بخصوص در حوزه حمل و نقل ، سدها و… موفق نبود .
بانبود زیرساخت های اساسی حمل و نقل (ریلی، جادهای و هوایی) در قیاس با استانهای توسعه یافته موجب بالارفتن بهای تمام شده کالا و خدمات میگردد آیا با این اوصاف امکان رقابت واحدهای اقتصادی با واحدهای استانهای توسعه یکسان خواهد بود و سرمایه گذار میل و رغبتی درلرستان خواهد داشت ؟!!!
سرمایه گذار درمناطقی سرمایه گذاری میکند که زیرساخت های مناسب را داشته باشد و باید قبول کرد دیگر استانهای توسعه یافته در رقابت جذب سرمایه گذاران صنعتی بر ما برتری گرفته اند .
آری ما نیز معتقدیم که بایستی محور توسعه بخش خصوصی باشد اما بفرمایید دولت در گذشته کدام زیرساخت های لازم را فراهم نموده تا بخش خصوصی تشویق به سرمایه گذاری در لرستان شود .
آنچه آیت الله رئیسی به عنوان رئیس قوه قضاییه در اذهان عمومی ایجاد کرده و بخشی از آن نیز از دستگاه قضایی شروع شده مبارزه با فساد است. دامنه این مبارزه که از این دستگاه آغاز شده در لرستان هم خودی نشان داد. در این میان برخی مدیران سطوح بالای استانداری ،صنعت معدن تجارت ، شهرداری ها و شورای اسلامی شهرها شاید یکی از پرسروصداترین دستگاه های لرستان هستند که دستگیری ها در آن و رسیدگی به پرونده های تخلفات آنها، عنوان مبارزه با فساد را گرفته است.
پیش از آن نیز دستگیری تعدادی از کارمندان و روسای شعب بانک ها در تعدادی از شهرهای استان نیز رویه ای جدید در رسیدگی به تخلفات در این دستگاه ها بوده است.
برکناری بی سروصدای تعدادی از مدیران لرستانی و دستگیری یکی دو معاون مدیرکل نیز در همین راستا بوده اما آنچه مشخص است و مورد انتظار مردم بود و پیش از سفر رئیس دستگاه قضا به لرستان درباره آن صحبت شده، بیان رویکردها، افشای موارد بیشتر شاید و جدیت بیشتر در این حوزه است.
برآیند افکارعمومی نشان می دهد که در لرستان انتظارات از دستگاه قضایی به دلیل سکوت سال های گذشته و دهه های قبل، بیشتر است.
تخلفات در تغییر کاربری ها و ساخت و سازهای غیرمجاز، واگذاری اراضی ملی و واگذاری واحدهای تولیدی و صنعتی مانند کشت و صنعت و نیز کارخانه پارسیلون خرم آباد و واحدهایی از این دست محرز است.
رسیدگی به روند واگذاری ها در واحدهایی مانندپارسیلون، بررسی روند مدیریتی کشت و صنعت و نیز واگذاری هایی مانند آنچه در استان رخ داد، مسائل مهمی است که رئیسی می تواند به آن ورود پیدا کند .
مردم لرستان در دهه های گذشته قربانی تبعیض های قانونی بودجه ریزان و مسئولان وقت در کشور شده اند .
بودجه ریزی در کشور هیچ گاه متناسب با نیازهای واقعی کشور نبوده است و منافع ملی و کشور با دیدگاههای کارشناسی در این راستا لحاظ نمی گردد . تخصیص بودجه در ایران با سیستم چانه زنی و نفوذ بستگی دارد که مدیران وقت نه قدرت چانه زنی داشتند و نه نفوذ برای نقش آفرینی در تخصیص اعتبارات
به عنوان کسی که شاهد محرومیت ها و دردهای استان بوده ام و از طرف دیگر به مشکلات معیشتی قضات و کارکنان دستگاه قضا واقف هستم، به جرات می توانم بگویم عدالت استانی در تقسیم منابع و توجه به استان های محروم بهترین ابزار برای تحقق گام دوم انقلاب است.
قدرتمند سازی هوشمندانه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در توجه به اقتدار و قدرت نرم است. آقای قاضی القضات و رئیس ارجمند دستگاه ، همکاران قضایی و اداری استان لرستان در شدیدترین روزهای کرونایی سنگر خدمت به خلق خدا را فراموش نکرده اند. آیا این نیروها بهترین و وفادارترین نیرو برای تحقق گام دوم انقلاب نیستند؟
بخشی از این خدمت صادقانه مدیون ابتکارحضرتعالی در احترام به مردم لرستان و توجه به عنصر منابع انسانی است. که با توجه به آثار تحریم های ظالمانه غرب بهترین روش برای کاهش هزینه هاست. کاهش هزینه ها به خودی خود، سمبل تحول مثبت در دستگاه قضا است.
فضا باید برای متخلفان ناامن باشد، فضایی که می باید ابتدا راهکارهای قانونی برای قانونمنداران فراهم شود و سپس متخلفین از این فضا، مجازات شوند اما در این روند هم مساله تخلفات کوچک نیست و به قولی اصل بر رسیدگی به تخلفات دانه درشت ها است.
در دورانی نیز که تکمیل پروژه های نیمه تمام در کشور بهانه دولتمردان وقت قرار گرفت و تمام بودجه های کشور به استانهای مرکزی گسیل می شد بازهم که لرستان مظلوم نیز به سبب کم بودن طرح های نیمه تمام بزرگ سر آن بی کلاه ماند و موجب عقب ماندگی های بیشتر عمرانی اقتصادی و کشاورزی دراین استان شد .
محمود داودي نژاد
