با جستجویی در مطالب و داده های خبری بعضی از به اصطلاح خبرنگاران، که عمدتاً به دلیل حرفه ای نبودن، نمی توان عنوان خبرنگار را هم به آن ها اطلاق نمود
به خوبی پی خواهیم برد که یکی از موانع اصلی توسعه لرستان، وجود نامیمون همین رسانه نگارهای مواجب بگیر است.
خط سیر مطالب این دسته از مجازی نویسان، عمدتاً از اطاق فکر مدیران متخلف ترسیم و به رشته تحریر درمی آید.
لذا؛ این قِسم از هوچیگران مجازی، به فراخور منافع خود و مدیران مرتبطشان، گاهی یک اتفاق مبارک را منحوس و گاهی دیگر یک اتفاق منحوس را میمون جلوه می دهند.
رفع موانع ساخت و اتمام هتل صخره ای خرم آباد، یک اتفاق میمون و مبارک است که بعداز حدود ۱۸ سال، با پیگیری های جناب دکتر ویسکرمی، نماینده محترم شهرخرم آباد، و همچنین تلاش های بی دریغِ خیر و پهلوان جناب دکتر علی دولتشاهی، در حال محقق شدن است…
اگر همین مجازی نویسان فضای رسانه ای را غبارآلود نکنند.
موانع به اتمام رساندنِ نمادِ شکست پروژه های گردشگری استان، از صفر تا صد، بر اساس قانون صورت گرفته است و جای هیچگونه ابهامی وجود ندارد…
ماده ۲۲ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷
قانونی جامع الاوصاف است که برای تمام ابهاماتی که ممکن است در واگذاری اراضی بخش دولتی به سرمایه گزاران پیش بیاید، سازوکار مشخص کرده است
این قانون مقرر داشته است؛
به منظور تسریع در امر توسعه هتل ها و اقامتگاه ها و سایر تأسیسات گردشگری، با تقاضای سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، سازمان ملّی زمین و مسکن (اداره راه و شهرسازی) موظف است اراضی مورد نیاز را به 《قیمت کارشناسی》 و به صورت 《اجاره به شرط تملیک پنج ساله》 در اختیار سرمایه گذاران قرار دهد.
تا اینجای کار واضح و مشخص است که؛ قرارداد اجاره به شرط تملیک پنج ساله ی زمین الحاقی به هتل صخره ای، عاری از ایراد است.
در همین قانون نیز مشخص گردیده است که اگر سرمایه گزار قصد تغییر کاربری زمین مد نظر را داشته باشد، از طریق پیشنهاد سازمان میراث فرهنگی و گردشگری موضوع در کمیسیون ماده ۵ مطرح و تصمیم گیری خواهد شد.
این قانون صراحت دارد به اینکه:
تغییر کاربری اراضی برای استقرار هتل ها با پیشنهاد سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در کمیسیون ماده (۵) موضوع قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به طور فوق‌العاده مورد بررسی و اقدام قرار خواهد گرفت.
علی ایحال؛ در موضوعاتی که قانون صراحت دارد، نیازی به قید و انشاء قراردادی، به وجود نمی آید.
قانونگزار در ادامه ی ماده ۲۲ در خصوص تعیین و تکلیف عوارض شهرداری نیز راهکار مشخصی ارائه داده است.
می گوید؛ عوارض ناشی از تغییر کاربری و فروش تراکم به اقساط پنج تا ده ساله از شروع بهره برداری توسط سرمایه گذاران به شهرداری مربوط پرداخت خواهد شد…
در پایان؛ از آن دسته رسانه های محفلی و درباری تقاضا داریم؛
با توجه به اینکه به اندازه کافی فضای سرمایه گزاری استان به ناحق برای سرمایه داران غیربومی نا امن جلوه داده شده است
بیش از این افرادی که با قصد رساندن خیر به جوانان این استان پیش قدم می شوند، را رنجیده خاطر نکنند
و مانع تراشی برای توسعه استان نکنند
محمود داودی نژاد
