رئیس‌کل دادگستری لرستان گفت: شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر دستگاه‌هایی که در این زمینه ارتباط دارند و همکار شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر محسوب می‌شوند و در راستای وظایف خود کم کاری می‌کنند را به دادستان معرفی کرده تا از باب ترک فعل با آنها برخورد قانونی صورت پذیرد.
به گزارش طلوع افلاک ٬حجت‌الاسلام والمسلمین سعید شهواری، سوم دی ماه در جلسه بررسی وضعیت مرکز ماده ۱۶ شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر لرستان که در سالن جلسات دادگستری استان برگزار شد، ضمن اشاره به اینکه امروز مسئله معتادین متجاهر به عنوان یکی از معضلات شهر خرم‌آباد و همچنین استان ما است، اظهار کرد: دادگستری استان نسبت به این موضوع دغدغه‌مند است و مسئله ساماندهی و بازپروری این افراد را رصد و پیگیری می‌کند.
وی مسئله معتادین متجاهر را یکی از ناهنجاری‌های اجتماعی دانست و بیان کرد: وجود معتادین متجاهر چهره خوبی را از شهر به نمایش نمی‌گذارد و برای شهروندان و همچنین گردشگران ناخوشایند است.
شهواری با اشاره به اینکه این افراد بخشی از مردم و جامعه ما هستند که در نتیجه کم‌کاری متولیان فرهنگی و دستگاه‌های آموزشی و نیز خانواده به این جا رسیده‌اند، تصریح کرد: امروز متولیان ساماندهی این اشخاص دور این میز گرد آمده‌ایم و بایستی به یک راهکار قانونی قابل اجرا و یک اجماع سودمند برسیم.
وی گفت: پدیده معتادین متجاهر به نظام زندگی شهری آسیب زده و آن را بر هم می‌زند و همچنین سبب ارتکاب جرائم خرد می‌شود.
شهواری با اشاره به اینکه وجود این اشخاص به لحاظ روانی امنیت خانواده‌ها را از بین می‌برد، بیان کرد: باید برای این قشر فکر عاجل و اساسی نموده و به جای اینکه خود را خارج از مسئولیت کنیم وارد در مسئولیت نماییم و در جاهایی که تکلیف قانونی نداریم بایستی به تکلیف انسانی و وجدانی خود عمل کنیم.
نماینده عالی دستگاه قضایی در لرستان ضمن تأکید بر اینکه ظرفیت کمپ‌های ماده ۱۶ بایستی در استان افزایش پیدا کند، افزود: همه باید به بالا رفتن این ظرفیت کمک کنند و همچنین از ظرفیت موجود نیز به نحو احسن و اکمل استفاده شود.
وی جذب اعتبارات در این زمینه را نیازمند پیگیری حضوری و جدی و نیز پای کار آوردن مراجع مربوط دانست و گفت: برای کمک به شهر، استان و همشهری‌هایمان که در این دام افتاده‌اند باید مطالبه‌گر بود و همچنین برای حل این معضل بایستی مدیران ارشد استان پای کار بیایند.
شهواری ضمن اشاره به اینکه بازدید میدانی از این مراکز ماده ۱۶ نگاه مدیران را عوض خواهد کرد، اظهار کرد: با بازدید میدانی که از مراکز ماده ۱۶ استان انجام داده‌ایم، کمک‌ها و بودجه حال حاضر کفاف مخارج این مراکز را نمی‌دهد.
رئیس کل دادگستری لرستان با اشاره به اینکه جذب اعتبارات بایستی بر اساس ظرفیت و نیازمندی موجود در استان باشد، ادامه داد: این جلسه برای تسهیلگری، ایجاد تعاون و همکاری بین دستگاه‌ها و مدیران مربوطه برگزار شده است.
وی بیان کرد: شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر دستگاه‌هایی که در این زمینه ارتباط دارند و همکار شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر محسوب می‌شوند و در راستای وظایف خود کم کاری می‌کنند را به دادستان معرفی کرده تا از باب ترک فعل با آنها برخورد قانونی صورت پذیرد.
انتهای پیام
