به گزارش پايگاه خبري و تحليلي طلوع افلاك ،نایب رئیس اول کمیسیون برنامه و بودجه محاسبات مجلس در جمع خبرنگاران گفت: با توجه به شرایط سخت کشور تداوم همه معافیت‌ها لازم نیست چراکه در بسیاری از این معافیت‌های مالیاتی فساد است و در شرایط اقتصادی فعلی باید در درآمدهای مالیاتی و گمرکی بازنگری شود.
به گزارش دوازدهم آذر ماه لایحه بودجه دو هزار و ۴۳۵ هزار میلیارد تومانی دولت برای سال ۱۴۰۰ تقدیم مجلس شد این در حالی است که از نظر بسیاری از کارشناسان در شرایط کنونی با توجه به درآمدهای محدود کشور از لحاظ نفت، مالیات و درآمدهای گمرگی به خاطر کرونا و تحریم بودجه غیر‌واقعی بسته شده است.
با توجه به اینکه نابرابری استانی دارای ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است بنابراین، دولت از طریق ابزار تخصیص بودجه می‌تواند نابرابری در درآمدهای استانی و فقر را کاهش دهد و تعادل در استان‌‌ها ایجاد کند ولی اعداد و ارقام منتشر شده در بودجه سال ۴۰۰۱ نشان می‌دهد که سال آینده این اتفاق نمی‌افتد، محمد خدابخشی نایب رئیس اول کمیسیون برنامه و بودجه محاسبات مجلس شورای اسلامی امشب در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ اظهار داشت: پس از تقدیم لایحه بودجه ۱۴۰۰توسط دولت به مجلس شورای اسلامی کمیسیون تلفیق بودجه جهت بررسی لایحه تشکیل می‌شود.
وی با بیان اینکه کلیات بودجه ۱۴۰۰در کمیسیون تلفیق تصویب شد افزود: پس از تصویب کلیات بودجه ۱۴۰۰ مجوز ورود به جزئیات گرفته شده و به تفکیک احکام درآمدی و احکام هزینه‌ای بررسی می‌شوند.
نماینده مردم شهرستان الیگودرز در مجلس شورای اسلامی با اشاره به بودجه عمومی وبودجه شرکت‌های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت عنوان کرد: طی سال‌های گذشته در مجلس تنها بودجه عمومی شامل وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی بررسی شده و بودجه شرکت‌های دولتی کمتر مورد بررسی قرار گرفته که خوشبختانه با تغییرات انجام شده در آیین نامه داخلی مجلس طی ۲ سال اخبر دولت مکلف به ارائه گزارشی از بودجه شرکت‌های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت را یک ماه زودتر از تقدیم بودجه کل کشور به مجلس ارائه دهد.
وی بیان کرد:با توجه به بررسی بودجه شرکت‌های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت، امسال در قانون بودجه اتفاقات خوبی در بودجه شرکت‌های دولتی انجام می‌شود.
خدابخشی با اشاره به منابع بودجه عمومی گفت: بودجه عمومی کشور از سه منبع درآمدهای مالیاتی و گمرکی، منابع حاصل از نفت خام و میعانات گازی تحت عنوان واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و واگذاری دارایی‌های مالی تامین می‌شود.
وی قابل اتکاترین و مطمئن‌ترین درآمدها،درآمدهای مالیاتی گمرکی دانست و تصریح کرد: در بودجه ۱۴۰۰ درآمدهای مالیاتی و گمرکی کشور ۳۱۷ هزار میلیارد تومان است که در مقایسه با ۲۸۸ هزار میلیارد تومان سال گذشته ۱۰ درصد رشد داشته است.
نایب رئیس اول کمیسیون برنامه و بودجه محاسبات مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای که عمده منابع آن فروش نفت خام و میعانات گازی است ۲۲۵ هزار میلیارد تومان است که ۲۰۰ هزار میلیارد تومان آن سهم دولت و وارد بودجه عمومی کشور می‌شود، ۳ درصد سهم به مناطق گاز خیز،نفت خیز و کمتر توسعه یافته اختصاص داده می‌شود، ۱۴و نیم درصد سهم شرکت ملی نفت ایران است و ۳۸ درصد سهم صندوق توسعه ملی است، جهت تامین دارایی‌های سرمایه‌ای قرار است ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت خام و میعنات گازی با احتساب هر بشکه ۴۰ دلار و هر دلار ۱۱هزار و ۵۰۰ تومان بفروشیم.
وی اظهار داشت: دولت پیشنهاد داد از سهم ۳۸ درصد صندوق توسعه ملی ۲۰ درصد پرداخت می‌کند و ۱۸ درصد باقی مانده را به عنوان استقراض از صندوق توسعه ملی وارد بودجه کشور می‌کند که مقام معظم رهبری موافقت نکردند و فرمودند چنانچه بیشتر از یک میلیون بشکه در روز فروخته شود سهم صندوق توسعه ملی باید کاملا پرداخت شود.
خدابخشی با اشاره به واگذاری دارایی‌های مالی به عنوان یکی از منابع تامین کننده بودجه عمومی کشور افزود: در لایحه۱۴۰۰ واگذاری دارایی‌های مالی که بیشتراز محل فروش اوراق است 298 هزار میلیارد تومان است که در بودجه سال گذشته۱۷۴ هزار میلیارد تومان بود.
نماینده مردم شهرستان الیگودرز در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ظرفیت‌های مالیاتی کشور زیاد است عنوان کرد: بیش از ۴۰ تا ۴۵ درصد معافیت مالیاتی داریم که با توجه به شرایط سخت کشور تداوم همه این معافیت‌ها لازم نیست چراکه در بسیاری از این معافیت‌های مالیاتی فساد است و در شرایط اقتصادی فعلی باید در درآمدهای مالیاتی و گمرکی بازنگری شود.
وی در رابطه با هزینه‌های بودجه عمومی کشور بیان کرد: از بودجه عمومی کشور ۶۳۷ هزار میلیارد تومان اعتبارات هزینه‌ای و جاری است که اجتناب ناپذیراست و باید پرداخت شود علاوه بر این ۹۰ هزارمیلیارد تومان جهت همسان سازی در نظر گرفته شده که در مجموع می‌شود ۷۳۰ هزار میلیارد تومان در همین راستا اعتبارات هزینه‌ای بودجه ۱۴۰۰ در مقایسه با سال گذشته ۴۶درصد رشد داشته است.
رشد درآمدی بودجه با رشد هزینه‌ای آن انطباق ندارد
خدابخشی گفت: با توجه به رشد ۱۰درصدی درآمدهای گمرکی و مالیاتی در مقایسه با رشد ۴۶ درصدی هزینه‌ها انطباق ندارد و برهمین اساس باید نگران آینده کشور باشیم و نسبت به افزایش هزینه‌ها معترض باشیم، بودجه‌ای خوب است که درصد اعتبارات عمرانی آن افزایش پیدا کند نه اعتبارات هزینه‌ای رشد کند.
وی تصریح کرد: در بودجه ۱۴۰۰ تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برای طرح‌های عمرانی ۱۰۴ هزار میلیارد تعیین شده که سال گذشته ۸۸ هزار میلیارد تومان بوده است باید تلاش کنیم نسبت اعتبارات عمرانی به کل مصارف بودجه عمومی سال به سال بیشتر شود اما متاسفانه این امر اکنون بهبود پیدا نکرده است.
نماینده مردم شهرستان الیگودرز در مجلس شورای اسلامی در رابطه با بودجه شرکت‌های دولتی وموسسات انتفاعی وابسته به دولت خاطرنشان کرد:۳۸۲ شرکت و موسسه انتفاعی به دولت در کشور وجود دارد که در بودجه ۱۴۰۰ حدود هزار و ۵۰۰هزار میلیارد تومان برای آنها تعیین شده و در مقایسه با بودجه سال گذشته ۴۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش داشته است.
وی اظهار داشت: جهت نظارت و بررسی بودجه شرکت‌های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از ۳۸۲ شرکت دولتی ۳۵ شرکت از جمله شرکت ملی نفت ایران بیش از ۸۰ درصد بودجه شرکت‌های دولتی را دریافت می‌کنند که جهت بررسی درآمدهای شرکت‌های دولتی شفاف سازی می شوند.
خدابخشی با اشاره به پروژه‌های عمرانی نیمه تمام کشور افزود: بیش از ۷۰۰ هزار میلیارد تومان پروژه نیمه تمام داریم که باید تلاش کنیم نقدینگی که در کشور سرگردان است و هر بار بازار مسکن، خودرو و غیره را بهم می‌ریزد باید دولت سیاست‌گذاری کند و این اعتبارات را به سمت واحدهای تولیدی گسیل کند چرا که واحدهای تولیدی از عدم سرمایه در گردش رنج می‌برند که متاسفانه این مشکلات به ضعف مدیریت‌ها برمی‌گردد.
محمد خدابخشی در پاسخ به سئوال خبرنگار برنا گفت : یكی از موقعیت هایی كه الیگودرز دارد و می توان به درستی از آن برای تعالی جامعه استفاده كرد وجود ارتفاعات بی نظیر در الیگودرز است كه با همه مشكلات می توان بهترین بهره برداری را از آنها داشت.
وی با بیان اینكه ورزش الیگودرز در ماه های اخیر متحول شده است، گفت: احداث پیست اسكی موجب تحول اقتصادی منطقه می شود.
نماینده مردم شهرستان الیگودرز در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: جهت مشکلات راههای روستایی از جمله روستاهای شهرستانی اعتبارات استانی جوابگو نیست، خوشبختانه امسال جهت احداث راههای عشایری ردیف ملی ایجاد شده که برای سال اول ۵۰ میلیارد تومان اعتبار تخصیص داده شده و همچنین جهت رفع مشکلات گازرسانی به مناطق کوهستانی دراولویت بودجه ملی هستند.
مخالفت سازمان برنامه ریزی و بودجه جهت تعیین ردیف بودجه جبران خسارت سیل لرستان
در ادامه این نشست خبری خدابخشی در پاسخ به سوال خبرنگار تسنیم مبنی بر اینکه با توجه به خسارت ۷ هزارمیلیاردی سیل سال گذشته به استان لرستان که تاکنون تنها ۴ هزار میلیارد تومان آن تخصیص داده شده آیا می‌توان جهت جبران خسارت ردیف بودجه ملی گرفت عنوان کرد: در بودجه اعتباراتی مربوط به بحران داریم ولی سازمان برنامه ریزی و بودجه جهت تعیین ردیف بودجه ملی جبران خسارت سیل استان لرستان مخالفت کرده ولی تلاش می‌کنیم موضوع را در کمیسیون تلفیق مطرح کنیم.
محموود داودی نژاد
