موضوع افزایش تعداد نمایندگان در حال بررسی و جمع بندی است
نایب کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها با اشاره به طرح در حال بررسی اصلاح قانون انتخابات مجلس در کارگروه متشکل از پژوهشکده شورای نگهبان، مرکز پژوهش‌های مجلس و نمایندگان مردم در خانه ملت، گفت: علی‌رغم وعده‌های فراوان خبری از لایحه جامع انتخابات نیست.
به گزارش یافته، سیدحمیدرضا کاظمی در گفت‌وگو با خانه ملت در خصوص آخرین وضعیت طرح افزایش تعداد نمایندگان، گفت: موضوع افزایش تعداد نمایندگان در کارگروه در حال بررسی و جمع بندی است، به دلیل ابهاماتی که در طرح وجود دارد، این طرح از کمیسیون مجدد به کارگروه ارسال شد. بر اساس این طرح پیشنهاد شده ۴۰ نفر به تعداد نمایندگان مجلس افزوده شود.
نایب کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها مجلس شورای اسلامی، افزود: قرار شده تا در جریان بررسی این طرح در کمیسیون نظر نهایی دولت را در خصوص این طرح بگیریم زیرا دولت در دور گذشته مخالف افزایش تعداد نمایندگان بود و این موضوع را مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی می‌دانست لذا نظر دولت سیزدهم را پیش از جمع بندی نهایی طرح باید بگیریم.
نماینده پلدختر در ادامه تصریح کرد: با توجه به شرایط اقتصادی کشور موضوعات مهمی مانند معیشت مردم و مشکلات اقتصادی قطعا در اولویت است و اگر این مشکلات حل شود مجلس می‌تواند به موضوع افزایش تعداد نمایندگان بپردازد البته در حال حاضر هم این طرح، فرایند رسیدگی در کارگروه و کمیسیون را سپری می‌کند.
کاظمی در ادامه در پاسخ به سوال دیگری در باره لایحه جامع انتخابات، گفت: دولت‌ها دو دوره است که قرار است لایحه جامع انتخابات را به مجلس ارسال کنند اما تاکنون این کار انجام نگرفته است، لایحه خیلی پخته‌تر و با نظر کارشناسان دولت خواهد بود، پیشنهادات نمایندگان هم می‌تواند در این لایحه جامع گنجانده شود، طرح هایی که نمایندگان در دوره گذشته و دور یازدهم تهیه کردند می‌توان در لایحه ادغام کرد تا قانون جامع و کاملی را تصویب کنیم. چندین بار موضوع را از دولت پیگیری کردیم تا جمع بندی لایحه را تسریع کنند اما هنوز خبری نشده است.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم در ادامه یادآور شد: مجلس طرح اصلاحات قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی را در دستور قرار داده است البته در این طرح بحث انتخابات استانی با توجه به مخالفت شورای نگهبان به این موضوع مطرح نیست و چند ماده از قانون انتخابات قرار شده که اصلاح شود. طرح در کارگروه متشکل از پژوهشکده شورای نگهبان، مرکز پژوهش‌ها و کمیسیون امور داخلی کشور در حال بررسی است و جمع بندی نهایی در کمیسیون انج
