.
دکترمهردادویسکرمی به مردم در مورد روند حل مشکل بیست ساله هتل صخره‌ای خرم‌آبادگزارش داد.
به گزارش پایگاه خبری طلوع افلاک، کتر ویسکرمی در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت:
با توجه به مباحثی که اخیرا در مورد هتل صخره‌ای خرم‌آباد مطرح شده، بر خود لازم دانستم سیر کوتاهی از آنچه اتفاق افتاده و وضعیت کنونی این پروژه را بیان کنم تا هم کسانی که واقعا دلسوز هستند و دغدغه دارند از نگرانی درآمده و هم کسانی که احیانا غرض‌های شخصی و سیاسی دارند، تکلیف خود را در این رابطه بدانند.
هتل صخره‌ای چند مرحله دارد:
اول از دهه ۸۰ تا اواسط دهه ۹۰ که سرمایه گذار قبلی کار را انجام نداده و خلع ید شده است.
دوم پس از خلع ید سرمایه گذار قبلی، هتل طبق قانون به صورت مزایده به سرمایه‌گذار کنونی واگذار شده است، که کاملا قانونی بوده و تا این لحظه هم ایراد قانونی به واگذاری هتل به این سرمایه‌گذار وارد نیست.
سوم از زمان ورود بنده به این مسئله برای حل مشکل است، چرا که مردم از بنده به عنوان نماینده خود و مسئولان استان و نماینده‌های پیشین انتطار داشتند این اسکلتی که صورت زشتی به شهر هم داده بود تعیین تکلیف شود که برآورده نشده بود.
بنده از اسفند ۹۸ که مجلس یازدهم رسما شروع به کار نکرده بود، به این مسئله ورود کردم و شهادت می‌دهم که نه کار مخفیانه‌ای در این رابطه انجام شده که بنده اصلا اهل این مسائل نبوده و نیستم، نه کار غیرقانونی انجام شده که ما از کسی بترسیم؛ همه مستندات آنچه که انجام شده وجود دارد و در کانال اطلاع‌رسانی اینجانب بارگذاری شده است.
پارک صخره‌ای در حال حاضر شامل چند قسمت می‌شود:
الف- ۳۱۴۵ متر آن ساختمان هتل است که با ظرفیت ۱۲۰ تخت بنا شده و به دلیل اختلافی که سرمایه‌گذار با مدیران استان داشته، پروژه متوقف شده است که بحثی روی این بخش از زمین هتل نیست.
ب- ۵۰۰۰ متر که در حال واگذاری به سرمایه‌گذار است که ۱۲۰۰ متر از این این قسمت، اطراف هتل است که برای مسائل ایمنی و آتش نشانی و… است و ۳۸۰۰ متر جلوی هتل است که محوطه هتل محسوب می‌شود، در این قسمت قرار نیست ساخت و سازی انجام شود بلکه برای محوطه و پارکینگ هتل است.
ج- حدود ۷۰۰۰ متر از پارک صخره‌ای باقی می‌ماند که ضلع شمالی پارک است و کاربری عمومی داشته و در اختیار راه و شهرسازی است.
۵۰۰۰ متر فوق الذکر طبق ماده ۲۲ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت واگذار شده است* که بخشی از بندهای این قانون به شرح زیر است:
«به منظور توسعه هتل‌ها و اقامتگاه‌ها و سایر تاسیسات گردشگری، ارگان‌های دولتی باید اقدامات زیر را انجام دهند:
۱ با تقاضای سازمان ميراث فرهنگی و گردشگری، سازمان ملی زمین و مسکن موظف است اراضی مورد نیاز را *به قیمت کارشناسی به صورت اجاره به شرط تملیک پنج ساله* در اختیار سرمایه‌گذار قرار دهد که دقیقا این اتفاق در مورد هتل صخره ای انجام شده و سه نفر کارشناس دادگستری، از طرف راه و شهرسازی بدون دخالت سرمایه‌گذار، زمین فوق را قیمت گذاری کردند.
اگر طی پنج سال سرمایه‌گذار کار نکند، زمین پس گرفته می‌شود و تا جایی که بنده اطلاع دارم قرار است فردا قسط اول از طرف سرمایه‌گذار پرداخت شود.
۲ سازمان جنگل‌ها و مراتع موظف است زمین مورد نیاز برای گردشگری را به قیمت منطقه ای در اختیار سرمایه‌گذار قرار دهد.
۳تغییر اراضی کاربری طبق *ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری* به صورت فوق العاده مورد بررسی و اقدام قرار گیرد.
در پاسخ به برخی شبهات از جمله تغییر کاربری زمین یا قیمت آن باید عرض کنم:
اولا اگر سرمایه گذار کار نکند یا قصد تغییر کاربری داشته باشد، زمین از ایشان گرفته می‌شود.
ثانیا کاربری این زمین گردشگری بوده و کاربری آن با زمین‌های مسکونی فرق دارد و قیمت آن هم توسط کارشناسان رسمی دادگستری مشخص شده است.
۴.عوارض ناشی از تغییر کاربری و فروش تراکم به *اقساط ۵ تا ۱۰ ساله پس از شروع بهره برداری* به شهرداری پرداخت می‌شود.»
بنابراین، محکم کاری به اندازه کافی در این واگذاری صورت گرفته و بنده خودم مقید به نظارت بر این کار بودم که کار خلاف قانونی انجام نشود و حقی از مردم ضایع نشود. نه تصرف غیرقانونی شده، نه مخفی کاری شده، نه کار زیرزمینی انجام شده و نه مسئولی تبانی کرده است و هیچکس به اندازه بنده در جریان جزئیات کار نبوده است و کار پاک و تمیز و شفافی انجام شده که جای شک و شبهه در آن نیست.
ما به مردم تعهد دادیم که پاک دست، صادق و شفاف باشیم.
می ماند راه دسترسی هتل که پس از اثبات حسن نیت سرمایه‌گذار و پیشرفت قابل توجه، باید توسط راه و شهرسازی بر طبق قانون و کارشناسی، در اختیار هتل قرار گیرد.
الحمدلله روز گذشته خبرهای خوبی هم در مورد *داروخانه هلال احمر استان* به بنده رسیده و بحث *منطقه ویژه پارسیلون* هم در مسیر خوبی قرار گرفته که به محض حصول نتیجه، به صورت شفاف به اطلاع مردم عزیز خواهم رساند.
