اعتراض باید در چهارچوب قانون
اجازه دهید ابتدا چند اصل و کلید واژه مهم در قانون اساسی ایران را یادآور شویم :
اصل ۲۳ قانون اساسی :
تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.
اصل ۲۴ قانون اساسی :
نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آنرا قانون معین می‌کند.
اصل ۲۷ قانون اساسی :
تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها؛ بدون حمل سلاح؛ به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.
اصل ۳۸ قانون اساسی :
هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است.
بند ۲ اصل ۳ قانون اساسی ( در وظایف دولت) :
بالا بردن سطح آگاهی های عمومی در همه زمینه ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه های گروهی و وسایل دیگر.
بند ۷ اصل ۳ قانون اساسی ( در وظایف دولت) :
تأمین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون.
بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی ( در وظایف دولت) :
رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی.
در حالتی که ما به هر دلیل ؛ به قدر لازم و کافی ؛ احزاب قانونی فعال و تاثیر گذار و مورد وثوق همه اقشار و گروه ها نداریم ( اغلب موقع انتخابات سر و کله شان پیدا می‌شود ) مردم معترض به شیوه اداره جامعه باید به کجا و به چه کسی مراجعه کنند؟ مثلا به عنوان یک مطالبه عمومی؛ وزارت کشور گزارش دهد که در سال ۱۴۰۰ و شش ماهه اول ۱۴۰۱ چند درخواست برگزاری تجمع و اعتراض و راهپیمایی از سوی چه نهادهایی دریافت و با چه تعداد از آنها موافقت کرده و با چند تا و به چه دلایلی طبق اصولی که در بالا به عنوان حق مردم عنوان شده مخالفت کرده است؟!؟ بدلیل آنکه هیچ گزارشی در این زمینه در دسترس عموم نیست؛ بعید است در این سال‌ها حتی احتمالا به تعداد انگشتان دست ؛ وزارت کشور با تجمع و راهپیمایی گروه ها و… موافقت رسمی و کتبی کرده باشد؟!؟ آیا این زمین ماندن اصول قانون اساسی نیست؟ خوب! وقتی حزب وجود ندارد و وقتی وزارت کشور مجوز تجمع صادر نمی‌کند ؛ مردم معترض به شیوه اداره جامعه باید چه کنند؟ کدام خیابان یا کدام میدان شهر اختصاص پیدا کرده به تجمع گروه ها و اصناف که حرفی برای گفتن دارند ؟ آیا نباید یک صدا و سیمای دوم وجود داشته باشد که مردم در صورت عدم اقناع به آن مراجعه نمایند؟ منطقی و عقلایی و مطابق احکام اسلامی نیست؛ دولت وظایف اساسی خود نسبت به پیاده سازی دقیق اصول قانون اساسی را عمل نکند و خود معترض معترضان باشد. این نقض غرض است. فرض کنید کارمندان دولت نسبت به افزایش حقوق ناچیز و ناعادلانه و غیر منطقی سالانه خود معترض هستند. آیا کدام مجمع ؛ کدام حزب ؛ کدام ساختمان؛ کدام اتحادیه و مجمع صنفی باید شنوا و پیگیر صدای اعتراض کارمندان باشد؟ ملاحظه می‌شود که هیچ جایگاهی وجود ندارد. خوب! حال اگر این کارمند معترض جلوی ساختمان ریاست جمهوری یا مجلس شورای اسلامی تجمع کند و فریاد سر دهد ؛ آیا به اتهام تشویش اذهان عمومی یا سیاه نمایی یا اقدام بر علیه امنیت ملی و به عنوان اغتشاشگر دستگیر نمی‌شود؟!؟ آیا اگر یک مرجع تقلید در این خصوص فتوایی دهد به نفع کارگر و کارمند ؛ دولت بدان عمل می‌کند؟
کالبد شکافی جامعه شناسانه موضوع اعتراضات مردمی از جمیع جهات نسبت به شیوه اداره جامعه دقیقا برمی‌گردد به اینکه دولت‌ها به وظایف ذاتی و اصلی خود بر اساس اصول مسلم قانون اساسی که خودشان نوشته و مصوب کرده اند عمل ننموده و کوتاهی کرده اند. سرمایه اجتماعی که آسیب جدی دیده آیا زنگ خطری برای دولتمردان نیست؟ گزارش‌های بین المللی سالانه در زمینه های اقتصادی؛ فرهنگی؛ و… زنگ خطر نیست؟ به عنوان یک معلم دلسوز و یک شهروند مسئولیت پذیر از دولت می‌خواهیم که بدون تعصب به دادگاه ها و کلانتری‌ها و مساجد و مدارس و زندان‌ها و… سری بزند؛ تا ملموس تر متوجه شرایط حساس و شکننده مردم شود. والعاقبه للمتقین.
حسن خسروی.
